Media Advisories

شبكات الدولة العميقة تختطف و تقوض الإقتصاد السوداني

Date: 
Aug 29, 2016

 

الفساد الفاحش المحمي بواسطة الدولة , سوء الإدارة المالية , الموازنة السرية , و محاربة الدولة لمواطنيها, تدفع بتفاقم الأزمة الإقتصادية المزمنة و المعاناة الإنسانية.

29 أغسطس 2016 – الدولة العميقة التي تتألف من المقربين من النظام والمؤسسات التجارية التي تديرها وكالات قطاع الأمن قد استولت بصورة خفية على الإقتصاد الوطني في السودان, كما يكشف ذلك تقريرحديث منشور اليوم بواسطة مشروع كفاية.
تقرير "كعب أكيل - تدهور إقتصاد نظام الخرطوم: تقاطع الحرب , المصلحة و الجشع" للكاتب سليمان بلدو يبين أن الإقتصاد المتدهور و المعاناة الإنسانية الواسعة في السودان هي نتيجة للفساد الفاحش المكرس من قبل الدولة , السياسات الإقتصادية غير المدروسة و الحروب الوحشية المكلفة للدولة ضد مواطنيها.

قال سليمان بلدو مستشار مشروع كفاية و كاتب التقرير , "الأزمة الإقتصادية المتفاقمة في السودان , إلى حد كبير , ذاتية المنشأ. العقوبات الإقتصادية و عزلة السودان الدولية تفاقم المشكلة فقط و لكن لم تخلقها. إتخاذ خطوات جريئة عاجلة أشد ما تكون الحاجة اليها  لوضع حد للحرب الأهلية , إجتثاث الفساد و الحد من الإنفاق الحكومي من شأنها أن تقطع شوطاً طويلاً في تحفيف معاناة الشعب السوداني و إنهاء عزلة البلاد." 

نتائج التقرير تقوض بصورة مباشرة جهود حملة العلاقات العامة و الضغط الممارس من قبل حكومة عمر البشير التي تدعي بأن العقوبات الأمريكية هي السبب الوحيد لأزمات الإقتصاد القومي المزمنة. يعرض التقرير بصورة أبعد إن مستوى الفساد في اعلي قمم المسؤلية وسوء الإدارة قد حولا المال العام بعيداً عن الخدمات و القطاعات المنتجة  ذات الفائدة للشعب.
أضاف بلدو: "يستطيع السودان التغلب على صعوباته الإقتصادية فقط عندما تجعل حكومته تنمية و رفاهية شعبه هي أولويتها القصوى. ليحدث ذلك , على نظام الحكم ان الإنخراط بصورة جادة و إستباقية في الجهود الدبلوماسية  لإيجاد السلام الدائم العادل للبلاد بإشراك المعارضين , جماعات المجتمع المدني , المجموعات المتأثرة بنزاعات السودان العديدة ،  و أصحاب المصلحة الآخرين و كل الجهات الفاعلة ذات النفوذ."

الفرض الحازم للعقوبات على إيران ، وروسيا ودوّل اخري دفع المؤسسات الدولية المالية  الي تجنب المخاطر و التوقف عن التعامل مع العملاء ذوي الخطورة بما في ذلك السودان. تجنب المخاطر هذا أدي الي  عزلة مالية خلقت بدورها  أزمة سيولة نقدية في خزينة الدولة السودانية. قد إعتمد مسئولو النظام و أنصاره على السيولة النقدية للدولة للحفاظ على أسلوب حياتهم البزخة عالية التكلفة و تمويل شبكات المحسوبية. 

يري التقرير أن الضغط المالي على القادة السودانيين يمكن تشديده أو تخفيفه بواسطة صانعو القرار الأمريكي كجزء من إستراتيجية اسلوب الاكراه و الترغيب لدعم صفقة السلام الشامل في السودان التي تقود إلى التحول الديمقراطي.
كما أضاف بلدو: " رغم إن الإتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة يقودان جهودا دبلوماسية لحل الأزمات في السودان, لكن تملك الولايات المتحدة نفوذا كبيرا لدفع هذا الضغط الإقليمي و الدولي, مستخدمةً ما لديها من نفوذ بسبب تطبيق  عقوباتها الإقتصادية على السودان."

توصيات التقرير السبعة الرئيسية:
بالنسبة لحكومة السودان , يوصى مشروع كفاية بالآتي:

1.أنهاء النزاع: دعم حل حقيقي شامل و جامع لإنهاء حروب السودان الأهلية وقيادة البلاد نحو التحول الديمقراطي.

2-  زيادة المحاسبة: محاربة الفساد الرسمي  و إتخاذ تدابير الشفافية, و إعطاء المراجع العام المستقل سلطات  النيابة العامة, وتمكين مؤسسات المحاسبة الأخرى مثل غرفة السودان للمظالم العامة (غرفة أمين المظالم) حسب المعايير الدولية الراسخة. إصلاح الهيكلة و التفويض الممنوح لسلطات الآلية الوطنية لمحاربة الفساد المكونة مؤخراُ تماشياً مع المعايير وأفضل الممارسات المعمول بها دولياً. 

3-حماية إستقلال القضاء و الإعلام.
4-  دعم متابعة و إعادة الأموال العامة المسروقة.
بالنسبة للمعارضة السودانية , منظمات المجتمع المدني, الأكاديميين, و خبراء الإصلاح المؤسسي , يوصي مشروع كفاية بما يلي:

5-  التخطيط لتحقيق التكامل و الإصلاح: السعي الحثيث من أجل التنسيق و التكامل بين المبادرات الجارية لغرض تطوير السياسات البديلة لأصلاح القطاع الإقتصادي و القطاعات الحيوية الأخرى , بهدف إستقرار الدولة في حالة الأنتقال إلى الديمقراطية.

6-  بحث و توثيق جميع الأموال و الإصول العامة المنهوبة. إعداد خطط لإسترداد تلك الأصول و محاسبة المسئولين عن تسريبها.
بالنسبة للإتحاد الأفريقي و لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأقريقيا , يوصى مشروع كفاية بما يلي:

7-  دعم التحقيقات في التمويل غير المشروع: تقديم المساعدة الفنية لجهود منظمات المجتمع المدني لتمكينها من تحديد و تقصي و توثيق التدفقات المالية من السودان , و بشكل خاص تسريب عائدات النفط. ثم تطويرآليات المحاسبة وذلك بدعم الجهود المبذولة لأسترداد تلك الأموالد

الرابط للتقرير الكامل: http://eno.ug/2bi0WcB
لإستفسارات وسائل الإعلام أو طلب المقابلات, الرجاء الإتصال على:
Greg Hittelman , مدير الإتصالات , تلفون: 310 717 0606 +1 , إيميل: gh@enoughproject.org

عن مشروع كفاية:
مشروع كفاية , هو مجموعة مختصة بالسياسات تستهدف منع  الجرائم الوحشية , و تسعى لبناء نفوذ من أجل السلام والعدالة في أفريقيا  بالمساعدة علي سن عقوبات حقيقية ضد مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية  و معاونيهم و مرتكبي الفظائع الجماعية الأخرى. و يهدف مشروع كفاية ايضا إلى مواجهة الجماعات المسلحة المنتهكة للحقوق و الأنظمة المعتدية و القاءمة علي نهب الأموال العامة وً  الفساد الفاحش و الإرهاب و الجزائم العابرة للحدود و نهب والإتجار بالموارد المعدنية , وتهريب العاج , والماس , و الموارد الطبيعية الأخرى. يقوم مشروع كفاية بإجراء دراسات ميدانية  في مناطق النزاعات  , ويطور و يدافع عن التوصيات المتعلقة بالسياسات , و يدعم .مشروع كفاية  الحركات الإجتماعية في الإقطار المتضررة , و يسهم في الحشد الجماهيري  للحملات العامة المناصرة لتلك التوصيات لمعرفة المزيد – إنضم إلينا – في الموقع www.enoughproject.org

“Deep State” Networks Hijack, Undercut Sudan Economy

Date: 
Aug 29, 2016

 

State-enshrined grand corruption, financial mismanagement, covert budgets, and war on citizenry found to drive chronic economic crisis and human suffering

A “deep state” consisting of regime insiders and commercial enterprises run by agencies in the security sector has covertly hijacked the national economy in Sudan, reveals a new report published today by the Enough Project. 

The report, “Khartoum’s Economic Achilles’ Heel: The Intersection of War, Profit, and Greed” by Suliman Baldo, details how a collapsing economy and widespread human suffering in Sudan is the result of state-enshrined grand corruption, ill-advised economic policies, and expensive brutal wars against its own citizens. 

Suliman Baldo, Enough Project Advisor and report author, said: “Sudan's worsening economic crisis is largely self-inflicted. International sanctions and Sudan's isolation compounded the problem but did not create it. Taking desperately needed bold steps to end the civil war, root out corruption, and reduce government spending would go a long way to easing the suffering of the Sudanese people and ending the country's isolation.” 

The report findings directly undercut recent public relations and lobbying efforts by the government of Omar al-Bashir claiming that U.S. sanctions are the sole cause of the nation’s chronic economic crisis. The report further exposes how high level corruption and mismanagement diverts public money away from services and sectors that would benefit the people.

Baldo added: “Sudan will be able to overcome its economic difficulties only when its government makes the welfare and development of its people its top priority. For that to happen, the regime has to be seriously and proactively engaged in diplomatic efforts for finding a just and lasting peace for the country with the participation and direct involvement of the opposition, civil society groups, communities affected by Sudan’s many conflicts, and all other stakeholders and actors with influence.”

Tighter enforcement of sanctions on Iran, Russia, and other targets has prompted global financial institutions to stop doing business with clients in high risk jurisdictions, including Sudan. This “de-risking” process has led to financial isolation and created a cash crunch for Sudanese state coffers. Regime officials and their supporters have relied on this cash to maintain high-cost lifestyles and fund patronage and security networks.

The report argues that financial pressure on Sudanese leaders can be tightened and eased by U.S. policymakers in strategic ways as part of a system of coercion and incentives to support an inclusive peace deal in Sudan that leads to a transition to democracy. 

Baldo added: “While it is true the African Union and the UN are leading diplomatic efforts to resolve the crisis in Sudan, the US wields considerable influence to advance that regional and international push, using leverage it has from the application of its economic sanctions on Sudan.”

7 key report recommendations:

To the Government of Sudan, the Enough Project recommends the following:

1. End conflict. Facilitate a genuinely comprehensive and inclusive solution to end Sudan’s civil wars, and steer the country to a democratic transition.

2. Increase accountability. Fight official corruption, and introduce transparency measures. Give Sudan’s independent Auditor’s Chamber prosecutorial powers. Empower other accountability institutions, such as Sudan’s Chamber of Public Grievances (ombudsman chamber), according to well-established international standards. Reform the mandate, composition, and powers of the recently-formed National Anti-Corruption Commission in accordance with international standards and best practice.

3. Protect the independence of the judiciary and the media.

4. Support the tracing and return of stolen public funds.

To the Sudanese opposition, civil society, academics, and institutional reform experts, the Enough Project recommends:

5. Plan for integration and reform. Work for better coordination and integration of ongoing initiatives for the development of alternative policies for the reform of the economic sector and other sectors vital for the stability of the state in the event of transition to democracy.

6. Research and document all stolen public funds and assets. Prepare plans for the recovery of these assets and for holding accountable those responsible for their diversion.

To the African Union and the United Nations Economic Commission for Africa (ECA), the Enough Project recommends:

7. Support illicit finance investigations. Provide technical assistance to civil society efforts to enable them to identify, investigate, and document illicit financial flows from Sudan, in particular from the diversion of oil revenue. Then, enhance accountability by supporting efforts to recover such funds.

Link to the full report: http://eno.ug/2bi0WcB

For media inquiries or interview requests, please contact:
Greg Hittelman, Director of Communications, +1 310 717 0606gh@enoughproject.org

About THE ENOUGH PROJECT
The Enough Project, an atrocity prevention policy group, seeks to build leverage for peace and justice in Africa by helping to create real consequences for the perpetrators and facilitators of genocide and other mass atrocities. Enough aims to counter rights-abusing armed groups and violent kleptocratic regimes that are fueled by grand corruption, transnational crime and terror, and the pillaging and trafficking of minerals, ivory, diamonds, and other natural resources. Enough conducts field research in conflict zones, develops and advocates for policy recommendations, supports social movements in affected countries, and mobilizes public campaigns. Learn more – and join us – at www.EnoughProject.org.

UN Security Council Votes ‘Yes’ on Intervention Force for South Sudan

Date: 
Aug 12, 2016

Enough Project experts available for interviews and analysis

The United Nations Security Council has just authorized an intervention force for South Sudan. The mandate of the force would prioritize the protection of civilians and act to bolster the tenuous peace process in the country.

Brian Adeba, Associate Policy Director at the Enough Project, said: This vote should be applauded. Peace and the protection of civilian lives in South Sudan should be the principal elements in the discourse on the intervention force. The intervention force will supplement the regional effort to cement peace and protection of civilians in South Sudan.

John Prendergast, Founding Director of the Enough Project, said: "Beefing up the protection of civilians in high risk areas is a crucial upgrade to the international community's response to the South Sudanese crisis.  However, it is crucial that international leverage be increased for the unhindered deployment of that force, the delivery of life-saving aid, and the implementation of the peace agreement.  The best way to enhance international leverage is to impose targeted sanctions on spoilers and move forward with an arms embargo.  Threats no longer seem to faze those prosecuting the war.  The bark needs to move to a bite."

Adeba added: “The intervention force holds tremendous potential to protect civilians and sustain peace in South Sudan.”

As South Sudan approaches the first year anniversary of the peace deal signed on August 26, 2015 that ended its civil war, the situation continues to be volatile. Sporadic armed conflict, atrocities, and military attacks on civilians continue in the capital and across the country. Hundreds have been killed and thousands have been displaced in the most recent fighting, and in many areas communities and internally displaced people face famine-like conditions.

Experts at the Enough Project are now available for comment, analysis and interviews:

Recent TV interviews:

Recent reports on South Sudan:

Recent op-eds:

Congressional testimony:

For media inquiries or interview requests, please contact: Greg Hittelman, Director of Communications, +1 310 717 0606gh@enoughproject.org.

About THE ENOUGH PROJECT
The Enough Project, an atrocity prevention policy group, seeks to build leverage for peace and justice in Africa by helping to create real consequences for the perpetrators and facilitators of genocide and other mass atrocities. Enough aims to counter rights-abusing armed groups and violent kleptocratic regimes that are fueled by grand corruption, transnational crime and terror, and the pillaging and trafficking of minerals, ivory, diamonds, and other natural resources. Enough conducts field research in conflict zones, develops and advocates for policy recommendations, supports social movements in affected countries, and mobilizes public campaigns. Learn more – and join us – at www.EnoughProject.org.

Un nouveau rapport dénonce le système destructeur et criminel mis en place par les élites au pouvoir en République centrafricaine

Date: 
Aug 3, 2016

Un nouveau rapport intitulé « The Bangui Carousel: How the recycling of political elites reinforces instability and violence in the Central African Republic » (Tours de manège à Bangui : Comment le recyclage des élites politiques aggrave l’instabilité et la violence en République centrafricaine) publié par Enough Project, révèle comment un groupe restreint d’individus se succède aux plus hautes fonctions de l’État centrafricain, dans une spirale de corruption qui nuit à la gouvernance et alimente l’instabilité et les conflits armés.

Christopher Day, coauteur du rapport et membre non résident d’Enough Project, déclare : « La nature même du système politique mis en place par l’élite centrafricaine est au cœur de la crise que traverse actuellement le pays, dont une large part est encore contrôlée par des groupes armés et où de nombreux civils voient leur vie bouleversée par la violence et les déplacements. Ils doivent avoir la possibilité de repenser et de réformer le système politique qui les a exclus pendant si longtemps. »

Le rapport expose les raisons des violences persistantes qu’a connues la République centrafricaine pendant plusieurs décennies et propose d’importantes recommandations en vue de répondre aux enjeux liés à la fragilité institutionnelle, la corruption généralisée et l’exclusion politique, et donc de favoriser la stabilité et la paix. Selon le rapport, plus de 2 millions de personnes, soit la moitié de la population centrafricaine, souffrent de la faim, et près de 415 000 personnes sont toujours déplacées.

Brad Brooks-Rubin, directeur des Politiques auprès d’Enough Project, souligne : « Il est temps de mettre un terme au Manège de Bangui. Les élites se succèdent régime après régime, dans le cadre d’un système marqué par des structures de gouvernance faibles leur permettant de mettre leurs fonctions au service de leur intérêt personnel. Le Président Touadéra et la communauté internationale doivent tirer les leçons du passé et mettre en œuvre des réformes garantissant une structure de gouvernance plus transparente et responsable, qui puisse enfin agir pour le bien de tous. »

Nathalia Dukhan, analyste et chercheuse sur la République centrafricaine auprès d’Enough Project, ajoute : « La République centrafricaine se trouve à un tournant historique et les mesures prises par le Président Touadéra auront un impact décisif sur l’avenir du pays. Les régimes politiques qui se sont succédés au cours des dernières décennies ont plongé des millions de Centrafricains dans des conditions de vie déplorables, tout en favorisant l’émergence de groupes rebelles prédateurs. Pour rompre avec le passé, il est crucial que le nouveau gouvernement reconnaisse les conséquences néfastes du syndrome décrit par le Manège de Bangui et plutôt que de promouvoir des auteurs d’atrocités et de crimes économiques à des postes politiques clés, les réformes doivent viser mettre fin au pillage des ressources publiques et à l’impunité de la classe dirigeante. »

Recommandations

1. Mettre en place des institutions solides et indépendantes pour lutter contre la corruption

Le gouvernement doit instaurer un système de gestion financière transparent et responsable. Celui-ci doit comprendre une fonction d’audit général fiable ainsi que l’examen des principaux contrats conclus par les gouvernements successifs (passés et actuel), et donner à l’administration fiscale les moyens de garantir le respect des mesures de perception de l’impôt. Le nouveau gouvernement doit également créer des organismes de lutte contre la corruption et obliger les hauts fonctionnaires à déclarer leur patrimoine à leur nomination, puis tous les ans.

2. Améliorer la transparence concernant l’exploitation des ressources naturelles (recettes, sous-traitance et dépenses) pour lutter contre la corruption

Les États-Unis et les autres donateurs doivent inciter le gouvernement de la RCA à mettre en place des mécanismes visant à lutter contre la corruption aux plus hauts niveaux, mais aussi fournir une assistance technique pour faciliter leur mise en œuvre. Ces mécanismes doivent inclure : 1) une procédure d’appel à la concurrence transparente pour l’octroi des concessions d’exploitation des ressources naturelles ; 2) la publication annuelle du budget de l’État ; et 3) l’obligation de rendre publics les contrats d’exploitation des ressources naturelles.

3. Imposer des sanctions ciblées et renforcer leur application à l’encontre des personnes qui compromettent la paix

Le Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis et l’Union européenne doivent imposer des sanctions supplémentaires aux personnes et aux entreprises qui tentent de compromettre la stabilité et la transition vers une bonne gouvernance par des faits de violence armée ou en facilitant la corruption publique.

4. Veiller à ce que la reprise du processus de Kimberley bloque le trafic des diamants de conflit

Selon la façon dont elle est gérée, la reprise du Processus de Kimberley pour le commerce des diamants bruts est susceptible de donner au gouvernement des sources de revenus légitimes ou, à l’inverse, de permettre aux groupes armés de profiter à nouveau du trafic des diamants de conflit.

5. Relancer le processus ITIE pour rendre les revenus tirés des ressources naturelles plus transparents.

Si elle est mise en œuvre dans son intégralité, l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) pourra permettre d’éviter et de réduire la corruption dans le commerce des ressources naturelles, en rendant les transactions transparentes.

6. Renforcer le système judiciaire et promouvoir les activités de la Cour pénale spéciale

Les donateurs internationaux (tels que les États-Unis, l’Union européenne et la Banque mondiale) doivent accroître les financements afin de reconstruire le système judiciaire de la RCA, actuellement inefficace. Il s’agit, en particulier, de s’assurer que la Cour pénale spéciale dispose des fonds, de l’expertise internationale et de l’indépendance nécessaires pour agir et poursuivre les responsables de violations des droits de l’homme.

7. Aider à renforcer les capacités et la protection de la société civile et des médias

La société civile et la presse jouent un rôle essentiel dans la surveillance et, à terme, l’affaiblissement du Manège de Bangui. Elles s’assurent également que les membres du gouvernement cherchent à servir le peuple plutôt que leurs intérêts personnels. Le nouveau gouvernement de la RCA est invité à s’inscrire au programme de Partenariat mondial pour la responsabilité sociale (GPSA) de la Banque mondiale, dans le cadre duquel il pourra renforcer les capacités de la société civile centrafricaine.

8. Réformer le processus de nomination du gouvernement

Si les cas de favoritisme politique lors des nominations au gouvernement ne sont pas rares, cette pratique est poussée à l’extrême en RCA. Pour pallier ce déséquilibre, le gouvernement de la RCA doit élaborer et intégrer des critères basés sur le mérite pour la nomination des ministres et des responsables politiques.

Lien vers le rapport complet : http://eno.ug/2aprjwJ
La synthèse en Françaishttp://eno.ug/2b3cX7b

Pour toute requête de la part des médias ou demande d’entretien, veuillez contacter : Greg Hittelman, directeur de la Communication, +1 310 717 0606gh@enoughproject.org.

À propos de ENOUGH PROJECT

Organisme de promotion des politiques de prévention des atrocités, Enough Project cherche à mobiliser les efforts en faveur de la paix et de la justice en Afrique en s’efforçant d’appliquer des sanctions contre les auteurs et les complices de génocides et d’autres atrocités de masse. Enough lutte contre les régimes kleptocrates violents et les groupes armés portant atteinte aux droits, alimentés par la grande corruption, la criminalité et la terreur à l’échelle internationale, ainsi que le pillage et le trafic de minéraux, d’ivoire, de diamants et d’autres ressources naturelles. Enough mène des enquêtes de terrain dans les zones de conflits, élabore des recommandations politiques en faveur desquelles il plaide, soutient des mouvements sociaux dans les pays touchés par des conflits et organise des campagnes publiques. Pour en savoir plus et nous rejoindre, rendez-vous sur www.EnoughProject.org.

The Bangui Carousel: New Report Exposes Destructive, Deadly Pattern of Ruling Elites in Central African Republic

Date: 
Aug 2, 2016

 

A new report, “The Bangui Carousel: How the recycling of political elites reinforces instability and violence in the Central African Republic,” published today by the Enough Project, reveals how a small group of elites rotate through positions of power in a cycle of corruption that undermines governance and contributes to instability and armed conflict.

Christopher Day, report co-author and Enough Project Non-Resident Fellow, said: “The nature of CAR's elite politics is at the heart of the country's current crisis, where much of the country is still controlled by armed groups, and where so many ordinary Central Africans have had their lives upended by violence and displacement. They must have an opportunity to rethink and transform the political system that has excluded them for so long.”

The report details how the Central African Republic (CAR) has endured persistent violence for decades, and offers critical recommendations to address institutional weakness, entrenched corruption, and political exclusion in order to support greater stability and peace. According to the report, more than 2 million people, or half of the CAR’s population, are experiencing hunger, and nearly 415,000 people remain internally displaced.

Brad Brooks-Rubin, Director of Policy at the Enough Project, said: "It is time to bring the Bangui Carousel described in this report to an end. On the Carousel, elites cycle through regime after regime within a system marked by weak governance structures that enable these elites to exploit their positions for personal benefit. President Touadéra and the international community must learn from these lessons of the past and institute reforms that ensure a more transparent and accountable structure, one that can finally govern for the benefit of all the people."

Nathalia DukhanCAR Field Analyst and Researcher at the Enough Project, said: “The Central African Republic is at a crucial turning point, and actions taken by President Touadéra will have a decisive impact on the country's future. Decades of rule by despotic regimes have plunged millions of Central Africans into unbearable living conditions, while enabling the emergence of predatory rebel groups. Breaking with the past means that the new government must urgently address the syndrome described by the Bangui Carousel. Rather than placing perpetrators of atrocities and economic crimes in power, reforms must aim to stop the pillaging of CAR's resources and end impunity among the political elites.” 

Selected report excerpts:

  • “[S]uccessive rulers in CAR have maintained authority largely by centralizing control where possible, and extended personal rule by dispensing patronage in return for political support, in particular by personally appointing to senior posts those who served in previous governments or trusted family members. This system has fostered division between the capital and the countryside, incubated the grievances of armed groups, and above all, created significant incentives to hijack the state through violence. This occurs as groups have competed for control of the state to access resources and privileges…”
     
  • “There are few effective state or local government institutions, making the role and impact of the recycled individual leaders that much more potent. Unfortunately, it has been the complete dismantling of institutional checks and balances, the weakening of political parties and civil society organizations, and the use of violence to suppress opposition that have been the hallmark of many of these leaders.”
     
  • “If policymakers fail to address the structural issues that led to the crisis in CAR, the country is likely to repeat its violent past.”

Key report recommendations:

1. Establish robust and independent anti-corruption institutions. The CAR government should implement a transparent and accountable system for financial management, including a strong auditor general-type function, empowerment of tax authorities to ensure proper revenue collection measures are followed, and review of major contracts issued by both past and current governments. Anti-corruption bodies must be established within the new government, and senior officials should declare their assets upon appointment and annually thereafter.

2. Prioritize transparency in natural resource revenues, contracting, and spending to prevent corruption. The U.S. government and other donors should urge the CAR government to set up mechanisms to prevent high-level corruption and provide technical assistance to help implement them. These should include a transparent bidding process for the awarding of natural resource concessions, the annual publishing of the government budget and establishing a requirement that natural resource exploitation contracts are made public.

3. Impose targeted sanctions and strengthen enforcement against those who undermine peace. The U.N. Security Council, the U.S. government, and the EU should impose additional sanctions on individuals and companies that attempt to undermine stability and the transition to good governance through acts of armed violence or through facilitating public corruption.

4. Ensure that the restart of the Kimberley Process prevents the flow of conflict diamonds. The restart of the Kimberley Process for rough diamonds in CAR could give the government legitimate revenue streams, or conversely, allow armed groups to profit from a conflict diamond trade again, depending on how it is run.

5. Restart the EITI process to make resource revenues more transparent. If fully implemented, the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) can help prevent and reduce corruption in the natural resource trade by making revenue payments and receipts transparent. 

6. Strengthen the judiciary in CAR and promote Special Criminal Court prosecutions. International donors such as the U.S. government, the EU, and the World Bank should increase funding to rebuild the crippled judiciary in CAR, and in particular, make sure that the Special Criminal Court has sufficient funds, international expertise, and independence to operate and prosecute those responsible for human rights violations and abuses.

7. Help improve capacity and safeguards for civil society and the media. The role of civil society and the press is critical in monitoring, and eventually diminishing, the Bangui Carousel and ensuring that those involved in government in CAR are serving the people rather than their own interests. The new CAR government should opt in to the World Bank’s Global Partnership for Social Accountability, so that the country can benefit from the bank’s capacity building opportunities for civil society.

8. Reform the government appointment process. It is not unusual for political patronage to inform government appointments, but in CAR this has been extreme. The CAR government should develop and incorporate merit-based criteria for the appointment of ministers and other political appointees in CAR such that patronage is much more balanced with merit.

Link to full report: http://eno.ug/2aprjwJ

For media inquiries or interview requests, please contact: Greg Hittelman, Director of Communications, +1 310 717 0606gh@enoughproject.org.

About THE ENOUGH PROJECT

The Enough Project, an atrocity prevention policy group, seeks to build leverage for peace and justice in Africa by helping to create real consequences for the perpetrators and facilitators of genocide and other mass atrocities. Enough aims to counter rights-abusing armed groups and violent kleptocratic regimes that are fueled by grand corruption, transnational crime and terror, and the pillaging and trafficking of minerals, ivory, diamonds, and other natural resources. Enough conducts field research in conflict zones, develops and advocates for policy recommendations, supports social movements in affected countries, and mobilizes public campaigns. Learn more – and join us – atwww.EnoughProject.org

As South Sudan Faces Dangerous Crossroads, State Institutions Could Hold Hope for Future Peace

Date: 
Jul 27, 2016

 

New report details competitive grand corruption underlying conflict

new report published today by the Enough Project points to an intentional effort by South Sudan’s political elite to undermine state institutions in order to protect their corrupt extraction of national wealth and maintain power at any cost. As South Sudan’s tenuous peace agreement holds, the country faces a tipping point that could lead to a new outbreak of devastating armed conflict largely driven by competition between its leaders over the spoils of power.

The new report, "A Hope from Within? Countering the intentional destruction of governance and transparency in South Sudan," by Enough’s Brian Adeba, offers some hope that existing institutions in the country, properly empowered, could support peace. While making critical recommendations to support transparency and anti-corruption efforts, the report reveals new details of widespread government corruption left unchecked as official investigations are sidelined or simply ignored.

Brian Adeba, report author and Associate Director of Policy at the Enough Project, said: "Many government institutions, commissions, offices and staff in South Sudan are ready and willing to do their jobs, but are undermined every step of the way, underfunded and disempowered by leaders who have intentionally disintegrated state capacity for governance and transparency."

Drawing on field research, the report shows that the weaknesses of governance institutions in South Sudan stem from deliberate efforts by elite politicians. The report reviews the weaknesses of three of South Sudan’s governance institutions most critical to establishing accountability: the Anti-Corruption Commission, the National Audit Chamber, and the Public Accounts Committee in the National Legislative Assembly. All three institutions face considerable operational challenges that have undercut their effectiveness in implementing their constitutional mandates.

Adeba added: "In the absence of accountability and transparency, South Sudan risks more cycles of chaos, conflict and mass atrocities fueled by corrupt leaders manipulating ethnic divisions and jockeying for the spoils of power. Reforming institutions of governance in South Sudan is imperative if the country is to avoid another war."

Brad Brooks-Rubin, Director of Policy at the Enough Project, said: “In the midst of conflict and tragic human suffering, like we have seen far too often in South Sudan’s young history, it can be easy to look past the detailed work and commitment needed to build a transparent and accountable state that can truly function for its people.  As demonstrated in the field work that underlies this report, however, failing to do so can contribute to disastrous results.  Fortunately, the report also shows that South Sudan possesses the necessary legal and organizational infrastructure to enable meaningful change and create a state that can meet the expectations of its people, responsible investors, and the international community.”

Selected report highlights:

  • “Because governance institutions work at the behest of elite politicians, it is in the interest of these politicians to disable these institutions and limit their ability to play their role in oversight, regulation, and providing checks and balances on other parts of the government.” 
  • "In 2015, the [Anti-Corruption Commission] completed a high-profile investigation involving the alleged misappropriation of $12 million earmarked for procurement of military supplies by officials at the Ministry of Defense and Veterans Affairs and the national army, the Sudan People’s Liberation Army (SPLA). The case has been forwarded to the Ministry of Justice but there is little public information available about whether the ministry has taken further action regarding these serious allegations."
  • "Although the audits that the [National Audit Chamber] has produced show gross misappropriation of public funds, an insignificant number of people have been held accountable to date. As one interviewee said, ‘the government is just like a cow that is milked but not fed. All audits die somewhere.’"
  • “Accountability was never built into the governance structure of the violent kleptocratic system that the Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) established in the aftermath of the 2005 peace deal that ended the 22-year north-south war. By nature, violent kleptocracies hijack governance institutions for the personal financial benefit of those within the ruling network and for the security of the regime. These kleptocracies use extreme violence, including mass atrocities, to maintain their hold on power. In this regard, South Sudan’s governance institutions were hijacked and the ability of these institutions to implement oversight functions was compromised. Wanton corruption by the political elite accelerated to unprecedented levels and further stymied the government’s ability to deliver services to the populace. In 2012, President Salva Kiir estimated that $4 billion was siphoned from the country’s coffers.”

Overview of report recommendations:

1. Fully fund and staff the agencies responsible for governance for long-term economic benefits

South Sudan’s governance institutions have the potential to counter corruption by promoting economic transparency and accountability. It is critical that the institutions that South Sudan already has in place be able to function properly. They need full budget allocations, sufficient staffing levels, and unobstructed authority to carry out their duties, including enforcement actions.

2. Boost civil society’s role in the public sphere

Governments and multilateral bodies that support good governance should intensify their advocacy to open and preserve political space for civil society in South Sudan. The government of South Sudan should also opt in to the Global Partnership for Social Accountability (GPSA), which is the World Bank’s arm for providing support to civil society. Although assistance goes to civil society organizations, the government must first agree to the GPSA’s framework.

3. Tie external assistance to strict budget oversight

Many donors are reluctant to offer assistance without seeing significant improvements in peace, security, and the way South Sudanese leaders manage public funds. Most agree that it is crucial to ensure that donor funding is not misappropriated. Donors should, therefore, provide support that is subject to “dual-key” provisions similar to those of Liberia’s Governance and Economic Management Assistance Program (GEMAP). GEMAP, a partnership implemented in 2006 to 2010 between the government of Liberia and international partners, was designed to ensure transparency and accountability in Liberia’s government spending, particularly with natural resource revenues.

4. Develop additional mechanisms for donor coordination and evaluation of decision-making using international standards

In addition to donor insistence on the implementation of dual-key budgeting systems, the donor community must develop and adhere to a clear system for coordination on priorities and programs for South Sudan. Donor coordination is critical to ensuring that the government of South Sudan receives consistent messages and donors do not duplicate efforts or work at cross-purposes.

5. Support domestic enforcement and external accountability measures

On the domestic front in South Sudan, donors should support the establishment of a range of institutions and mechanisms spelled out in the August 2015 peace agreement for open government and holding culpable individuals responsible for their actions. Support for the establishment of the Hybrid Court for South Sudan to prosecute atrocity and economic crimes—as provided in the 2015 peace deal—is essential to the foundation for accountability and transparency and can counter impunity. Institutional support to boost the performance of oversight institutions to enhance accountability is equally important.

Where domestic measures fail, the international community should use available tools to hold accountable the actors who are undermining progress. The United States, for instance, should use authorities of the Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) to investigate the ways that the proceeds of corruption are laundered out of South Sudan, whether to neighboring countries or beyond. Most financial transactions in this context involve the use of U.S. dollars. When U.S. dollars move through the international financial system, they eventually pass through the United States, giving the U.S. government jurisdiction to take action, particularly when these dollars are believed to be the proceeds of criminal activity.  

Link to the full report: http://eno.ug/2a1W5ij

For media inquiries or interview requests, please contact: Greg Hittelman, Director of Communications, +1 310 717 0606gh@enoughproject.org.

About THE ENOUGH PROJECT

The Enough Project, an atrocity prevention policy group, seeks to build leverage for peace and justice in Africa by helping to create real consequences for the perpetrators and facilitators of genocide and other mass atrocities. Enough aims to counter rights-abusing armed groups and violent kleptocratic regimes that are fueled by grand corruption, transnational crime and terror, and the pillaging and trafficking of minerals, ivory, diamonds, and other natural resources. Enough conducts field research in conflict zones, develops and advocates for policy recommendations, supports social movements in affected countries, and mobilizes public campaigns. Learn more – and join us – at www.EnoughProject.org.

President Kiir Removes VP Machar, Appoints Taban Deng

Date: 
Jul 25, 2016

 

Power play “brings South Sudan a step closer to full-scale war”

In a potentially destabilizing political move, South Sudan President Salva Kiir has removed First Vice President Riek Machar, replacing him with Mining Minister Taban Deng Gai.  

John Prendergast, Founding Director of the Enough Project, said: “This move represents another marker in the South Sudan's slow motion political suicide.  It unnecessarily brings South Sudan a step closer to full-scale war, shutting another door to dialogue and trampling on democratic processes espoused by both South Sudan's government and opposition SPLA-IO."

Brian Adeba, Associate Director of Policy at the Enough Project, said: "If President Kiir's action to remove Machar and replace him with Taban Deng proves to be part of an elite pact without grassroots support, it could undermine the peace agreement. It is imperative that South Sudan’s leaders adhere to implementing the peace agreement and not allow inner-circle power plays to bring forth more violence and destabilization."

This April, Machar and Kiir formed a transitional government, agreeing to a peace deal seeking to end more than two years of devastating civil war as those leaders fought over power and the spoils of massive state corruption.

For media inquiries or interview requests, please contact: Greg Hittelman, Director of Communications, +1 310 717 0606,gh@enoughproject.org

About THE ENOUGH PROJECT

The Enough Project, an atrocity prevention policy group, seeks to build leverage for peace and justice in Africa by helping to create real consequences for the perpetrators and facilitators of genocide and other mass atrocities. Enough aims to counter rights-abusing armed groups and violent kleptocratic regimes that are fueled by grand corruption, transnational crime and terror, and the pillaging and trafficking of minerals, ivory, diamonds, and other natural resources. Enough conducts field research in conflict zones, develops and advocates for policy recommendations, supports social movements in affected countries, and mobilizes public campaigns. Learn more – and join us – at www.EnoughProject.org

Enough Project's John Prendergast: South Sudan Peace Deal at "Grave Risk"

Date: 
Jul 10, 2016

After returning from South Sudan this past week, Enough Project Founding Director John Prendergast said: "The South Sudan peace deal is at grave risk due to the fighting in Juba, just one day after South Sudan marked its fifth anniversary as the world's newest independent country. Just as consequentially, the massive humanitarian aid effort is also being put at extreme jeopardy at a time when nearly five million people are severely food insecure. Command and control on both sides of the fighting appears to have broken down. Regional leaders are actively promoting a ceasefire, seemingly the only hope for preventing a return to full scale war."

For media inquiries or interview requests, please contact: Greg Hittelman, Director of Communications, +1 310 717 0606gh@enoughproject.org

About THE ENOUGH PROJECT

The Enough Project, an atrocity prevention policy group, seeks to build leverage for peace and justice in Africa by helping to create real consequences for the perpetrators and facilitators of genocide and other mass atrocities. Enough aims to counter rights-abusing armed groups and violent kleptocratic regimes that are fueled by grand corruption, transnational crime and terror, and the pillaging and trafficking of minerals, ivory, diamonds, and other natural resources. Enough conducts field research in conflict zones, develops and advocates for policy recommendations, supports social movements in affected countries, and mobilizes public campaigns. Learn more – and join us – at www.EnoughProject.org

South Sudan Marks Fifth Year of Independence

Date: 
Jul 8, 2016

Enough Project: Those benefiting from war shouldn’t be allowed to hold the entire nation hostage.

South Sudan, Africa’s newest country, will usher in its fifth year of independence tomorrow. The country, already ravaged by conflict and poverty, is facing immediate threats of famine, economic implosion, and inter-ethnic war.

Brian Adeba, Associate Director at the Enough Project, said: “As South Sudan marks its fifth independence anniversary, it faces unprecedented challenges: the implementation of the peace deal is stalling and the economy is in dire straits. This week’s escalation of violence pitting the SPLA and the armed opposition in the Gudele area of Juba risks plunging the country into a full-scale war if not arrested. In the wake of the armed confrontations in Juba, both President Salva Kiir and First Vice President Riek Machar must rein in their armed forces and reassure the public of their full commitment to the peace process. Both leaders must further commit to the urgent institutional reforms called for in the August 2015 peace agreement in order to foster accountability and end impunity.”

John Prendergast, Founding Director at the Enough Project, said: “If the conflict continues between Kiir's and Machar's forces, and given the history of scorched-earth tactics both sides utilize, including massive cattle raiding, international aid providers will simply not be able to keep up with their pace of destruction. Combined with an imploding economy, failing food markets and spiraling food prices, full-blown famine in the hardest-hit areas could result.  Those benefiting from war shouldn’t be allowed to hold the entire nation hostage after only five years of independence.”

Adeba added: “South Sudan’s fifth independence anniversary offers an opportunity for its leaders to look back and review the mishaps that have destroyed the country. But all is not lost. At this time, South Sudan’s politicians should acquire the political will required to fully implement the peace agreement in order to facilitate the urgent process of rebuilding the economy.”

For media inquiries or interview requests, please contact:
Megha Swamy, Media Relations Specialist, at +1 202-580-7671mswamy@enoughproject.org

About THE ENOUGH PROJECT
The Enough Project, an atrocity prevention policy group, seeks to build leverage for peace and justice in Africa by helping to create real consequences for the perpetrators and facilitators of genocide and other mass atrocities. Enough aims to counter rights-abusing armed groups and violent kleptocratic regimes that are fueled by grand corruption, transnational crime and terror, and the pillaging and trafficking of minerals, ivory, diamonds, and other natural resources. Enough conducts field research in conflict zones, develops and advocates for policy recommendations, supports social movements in affected countries, and mobilizes public campaigns. Learn more – and join us – at www.EnoughProject.org

U.S. House Votes to Undermine Transparency and Conflict-Free Supply Chains in Democratic Republic of Congo

Date: 
Jul 7, 2016

Rep. Huizenga's Appropriations Amendment Seeks to Defund Critical SEC Conflict Minerals Enforcement

Efforts to support peace, corporate accountability, and transparency in the Democratic Republic of Congo faced a setback today, as the House of Representatives passed an amendment introduced by Rep. Bill Huizenga (R-MI) to defund implementation of the Security Exchange Commission (SEC)’s rule to address conflict minerals. 

The 11th-hour amendment, added to a larger financial services appropriations bill, states that no government funds can be used to enforce the SEC’s conflict mineral rule pursuant to Provision 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Defunding this provision would undermine years of progress that has been made by companies, private sector initiatives, and regional governments to support conflict-free minerals sourcing from Congo.

Sasha Lezhnev, Associate Director of Policy at the Enough Project, said: “The conflict minerals provision in Dodd-Frank has spurred major progress in starting rule of law in Congo's minerals sector and helping make the majority of tin, tantalum, and tungsten mines conflict-free. Before the law was passed, armed groups and their sponsors profited hand-over-fist from the minerals trade, but today 70% of surveyed 3T mines are conflict-free. It's time to focus on addressing the gaps -- particularly conflict gold and artisanal miners' livelihood programs -- instead of moving backwards and undermining the law, as proposed by Rep. Huizenga’s amendment.”

Many Congolese communities and leaders support Dodd-Frank 1502 because they have seen direct positive impacts, because they believe in transparency and the rule of law, or both. Additionally, major corporations such as Intel, KEMET, and Apple have embraced these regulations and used them as a catalyst to reform their own supply chains and deliberately source conflict-free minerals. Rep. Huizenga’s proposed amendment would unravel years of work that has led to significant positive developments continuing to build both in Congo and within corporate supply chains.

Holly Dranginis, Senior Policy Analyst at the Enough Project, said: “The defunding of section 1502 in today's bill is an attempt to halt momentum toward corporate transparency and responsible sourcing. It ignores real progress in eastern Congo, where people once beset by brutal violence have said their lives are safer since 1502 and related reforms have come to be. This fight is not over - the Senate should send a clear message that corporate executives cannot turn a blind eye to where their minerals come from by voting no on this amendment.”

Dodd-Frank 1502 along with related reforms has led to significant improvements in the transparency of corporate supply chains and to a major reduction in the number of 3T conflict mines in eastern Congo. 69 percent of the world’s smelters for the four minerals, the choke points in minerals supply chains, have now passed conflict-free audits (223 smelters in total). In 2015, 948 tons of conflict-free tantalum was exported from eastern Congo -- a 19 percent increase over the 2014 record, and a 387 percent increase over 2013.

Brad Brooks-Rubin, Director of Policy at the Enough Project, said: “Section 1502 has prompted many companies to take concrete and positive steps to improve their supply chain sourcing practices.  In particular, companies in many sectors now implement stronger due diligence practices to ensure their supply chains are conflict-free, and they can demonstrate this to their customers and an increasingly socially conscious consuming public.  Having survived a vigorous court challenge, Section 1502 must remain fully funded and enforced so that these gains can be leveraged and expanded.”    

For more information about the impact of Dodd-Frank 1502:  http://eno.ug/1iCJiVj

For media inquiries or interview requests, please contact:
Greg Hittelman, Director of Communications, +1 310 717 0606gh@enoughproject.org

About THE ENOUGH PROJECT
The Enough Project, an atrocity prevention policy group, seeks to build leverage for peace and justice in Africa by helping to create real consequences for the perpetrators and facilitators of genocide and other mass atrocities. Enough aims to counter rights-abusing armed groups and violent kleptocratic regimes that are fueled by grand corruption, transnational crime and terror, and the pillaging and trafficking of minerals, ivory, diamonds, and other natural resources. Enough conducts field research in conflict zones, develops and advocates for policy recommendations, supports social movements in affected countries, and mobilizes public campaigns. Learn more – and join us – at www.EnoughProject.org

Syndicate content